هل تريدون تغيير كيفية عمل الاقتصاد؟ نحن نبحث عن ناشطين/ناشطات، وباحثين/باحثات، وناشطات نسويات، وقادة شباب، وفنانين/فنانات، ونقابيين/نقابيات ومدافعين/مدافعات عن حقوق الإنسان ممن يريدون المساعدة في بناء خطة توضح كيف يمكن للاقتصاد أن يخدم الناس والكوكب. يرجى الإجابة على استبيان قصير والانضمام إلينا لوضع تصور للاقتصاد القائم على الحقوق.
_sE0JWC6.jpg)
فنحن نعيش في عصر يتسم بثروات غير مسبوقة، وموارد يمكن أن تسمح لكل إنسان على ظهر الأرض بالازدهار. ومع ذلك، فإن النظام الاقتصادي النيوليبرالي (أو الليبرالية الجديدة) - المبني لصالح قلة قليلة فقط - قد تسبب في أزمات متعددة أو زاد من حدتها: انهيار المناخ، واللامساواة الشديدة، وجائحة كوفيد-19 المدمرة. وفي مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نعتقد أن الوقت قد حان للحشد من أجل إحداث تغيير منهجي وجذري. ولانتهاز هذه الفرصة، نعمل على توسيع نطاق عملنا من أجل تصور الاقتصاد القائم على الحقوق ــ وهو نموذج اقتصادي يرسخ إعطاء حقوق الإنسان الأولوية على الربح، ويعمل لصالح البشر والكوكب على حد سواء.
إن مشروع الاقتصاد القائم على الحقوق يمثل رؤية جريئة وطموحة. ومن أجل التعلم، وإيجاد أوجه التآزر، والتعاون، وتوسيع نطاق خيالنا، بدأ مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عملية للتعاون والتعلم تهدف إلى جمع الأفكار، والمقالات النقدية، والقصص، والمقترحات من مجموعة واسعة من الحلفاء، بما في ذلك النقابات العمالية وناشطي حقوق العمال، والجماعات النسوية، والحركات المعنية بالعدالة العنصرية، ومجتمعات السكان الأصليين، وحركات العدالة البيئية؛ والأطراف الفاعلة في مجال العدالة الاقتصادية، بما في ذلك الجهات العاملة في مجال الديون والسياسات المالية، وغير ذلك.
وقد نشرنا حتى الآن رؤية أولية لاقتصاد قائم على الحقوق، كما أعددنا فيديو قصير مؤثر لشرح الفكرة لجمهور أوسع. وكجزء من جهودنا الحالية الرامية إلى تعزيز بناء "خطة" للاقتصاد القائم على الحقوق، حددنا خمس ركائز رئيسية نعتقد أنها تمثل أهداف الاقتصاد القائم على الحقوق وعناصره الجوهرية:
- ضمان الكرامة والرفاهة للجميع، في جميع مراحل الحياة: ضمان قدرة كل شخص على الحصول على السلع والخدمات اللازمة لتحقيق الازدهار، مثل السكن، والرعاية الصحية، والغذاء، والمياه.
- السعي لتحقيق المساواة الموضوعية ، وتفكيك الأوجه المتقاطعة للامساواة ونظم القمع: معالجة الموروثات التاريخية من القمع ودواعي اللامساواة الهيكلية، وإعمال المزيد من العدالة في الفرص والنتائج.
- معالجة اختلال توازن القوى في الاقتصاد: التحويل الجوهري للقوة من قبضة المؤسسات والشركات الكبرى إلى المجتمعات، وإعادة كتابة القواعد التي تتسبب في التفاوتات الكبيرة وتخلق عقبات هائلة أمام الحراك الاجتماعي.
- العمل في وئام مع الطبيعة، بدلا من استغلالها: السعي إلى تحقيق مسار تنموي يقدر القيمة الحقيقية للطبيعة ويغذي احترام الأنظمة الطبيعية في الأرض، والتعلم من المعرفة والممارسات الأصلية.
- إضفاء الطابع الديمقراطي على الاقتصاد العالمي وتحريره من الاستعمار: إحداث تحول جذري في مؤسسات ونظم الإدارة الاقتصادية العالمية من أجل القضاء على أوجه عدم التماثل بين الشمال العالمي والجنوب العالمي في الوصول إلى الموارد والتحكم فيها.
وفي القيام بهذا العمل، نحن نبني على نحو واع ونتعلم من عمل حركات ومنظمات أخرى تعمل على إحداث التحول الاقتصادي الذي يركز على العدالة الاقتصادية والبيئية والعرقية. ويهدف مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى المساهمة في هذا الكفاح الأوسع نطاقا من خلال الاستفادة من قوة حقوق الإنسان كمطالب معيارية وسياسية وأخلاقية.
لماذا حقوق الإنسان؟ لإنها:
● تدمج القيم والمبادئ المتفق عليها على نطاق واسع مثل الانصاف والكرامة والتضامن والعدالة.
● تتحدي منطق السياسات الليبرالية الجديدة الفاشلة التي حكمت ساحة السياسات والتنمية لأكثر من أربعة عقود. ولأن حقوق الإنسان تتضمن التزامات ملزمة قانونَا فإن هذا يعني أن الضرورات اللازمة لرفاهة الإنسان مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية والإسكان والتعليم غير قابلة للتفاوض.
● تطالب الحكومات بتوفير الموارد الكافية لضمان إعمال الحقوق على الصعيدين الفردي والجماعي. ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لضمان إعمال حقوق المتواجدين خارج حدودها.
● تعطي وزن معياري أكبر للمطالب بإجراء تغييرات أساسية وهيكلية للإدارة الاقتصادية العالمية لمعالجة التفاوت في الدخول والثروات على حد سواء وتمكين التوزيع العادل للموارد للجميع حتى يتسنى لكل شخص أن يعيش حياة كريمة.
نود أن نستمع إلى بعض الاستجابات الأولية من المهتمين/والمهتمات بالانضمام إلينا في المناقشات المقبلة المتعلقة بالاقتصاد القائم على الحقوق وأوجه التعاون المحتملة. يرجى تخصيص بضع دقائق للرد على استطلاع الرأي القصير هذا لإخبارنا عن أي من الركائز الخمس التي تجد صدى لديك، وبأي شكل أو صفة قد ترغب(ين) في التعاون معنا لبناء الاقتصاد القائم على الحقوق RBE. في هذه الأثناء، يمكنك متابعة المساحة هذه للتعرف على الفعاليات القادمة، والتسجل قائمة المراسلات هنا للحصول على مزيد من التحديثات حول عملنا.